لا تقف عملية بناء الإنسان عند الجانب التعليمي ، بل تسبقه في جوانب التنشئة، وتتلازم معه منذ مولده وحتى مماته في جوانب الرعاية الصحية والتغذية ، وفي توفير الأمن والاستقرار له .
لذا يحتل قطاع الرعاية الصحية أهمية فائقة ضمن قطاعات التنمية الاجتماعية باعتباره القطاع المسؤول عن حماية السكان من كافة الأمراض والوقاية منها، ولما يسهم به بصورة مباشرة في تحسين نوعية الحياة وزيادة الإنتاجية الجماعية. وانطلاقا من هذه الأهمية تقوم الدولة بتوفير مختلف مستويات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية للمواطنين والمقيمين كافة بالمجان أو بأجور رمزية.
ولقد حرصت الحكومة على تطوير قطاع الرعاية الصحية ونشر الوعي الصحي والغذائي بين أفراد المجتمع وتوفير البيئة الصحية السليمة والمحافظة عليها ووقايتها من التلوث، كما سعت إلى أن تكون الخدمات في متناول الجميع وفي كافة المناطق السكنية.
1- تطور الخدمات الصحية:
اعتمد الكويتيون في السابق على الطب الشعبي ولم يعرفوا الطب الحديث إلا في مطلع القرن العشريــن عندمــا عيــن الإنجـلـيـــز طبـيـبــا فــي دار الاعتماد عام 1904م وأدخـــل أطباء الإرسالية الأميركية (American Mission) خدماتهم عام 1910م ، وقد لقي الأمران تشجيعا من المسؤولين . وتركزت الرعاية الصحية في دار الاعتماد والإرسالية الأمريكية على الطب الطبيعي العلاجـي .
ولاشك في أن عائدات الثروة النفطية جعلت من الممكن تطوير الخدمات الصحية وقد أثر ذلك بدوره في زيادة عدد سكان الكويت نتيجة لهبوط معدل الوفيات واستقرار معدل الولادات عند مستويات عالية ، ونتيجة أيضا للاهتمام الكبير الذي بذلته الدولة لنشر الوعي الصحي بين السكان ، والعمل على الحد من الأمراض التي قضت على حياة العديد من الأفراد نظراً لإنتشارها وقلة الوسائل العلاجية والوقائية لمثل هذه الأمراض في الماضي .
ومن الأمراض التي كانت منتشرة في الماضي مرض الدفتريا حيث بلــغ عـــدد المصابين في عـام 1958م (303) مــريضا وانخفـض بعد ذلك في عام 1961م إلى (15) مــريضا وكذلــك مرض الحصبة الذى بلغ عدد المصــابــين به (1122) مريضـــا عام 1958م وانخفض فى عام 1960م إلى (995) مريضا ومرض الملاريا فكان عدد الـمصابين ( 32) مريضا وانخفض في عام 1961م إلى (16) مريضا وغير ذلك من الأمراض التي انخفضت بدورها بعد الاهتمام بالصحة وانتشار عدد المستشفيات والوعي الصحي في الكويت.
جدول (1) الأمراض المعدية المبلغ عنها للمراكز الصحية الحكومية .
ولتأمين تغطية شاملة لخدمات الرعاية الصحية، تأخذ الكويت بنظام المناطق الصحية التي تضم كل منها مستشفى عاما يستقبل الحالات التي تحتاج إلى رعاية خاصة، والمحولة إليه من قبل وحدات ومراكز الطب العام التي تقدم الرعاية الأولية، ومراكز الطب المتخصص التابعة له والمنتشرة في جميع أنحاء البلاد وفقا للكثافة السكانية لكل منطقة. هذا بالإضافة إلى عدد آخر من المستشفيات المتخصصة في معالجة أمراض معينة.
وقد شهدت الفترة من 1949م إلى 1995م زيادة ملحوظة في عدد المستشفيات والمستوصفات وعيادات الأسنان ومراكز الرعاية وعيادات المدارس بجانب زيادة عدد الأطباء والممرضين. فقد ارتفع عدد المستشفيات من ( 1 ) إلى ( 16) مـسـتـشــــفى من 1949م إلى 1995م ، وارتفع عدد المستوصفات من ( 2 ) مستوصفين إلى (71) مستوصفا خلال الفترة نفسها ، أما عيادات الأسنان فقد بلغ عددها ( 9) عيـادات عام 1957م وارتفع عددها إلى ( 57) عيادة عام 1995م . وكذلك مراكز رعاية الأمومة ارتفع عددها من ( 4 ) مــراكز عــام 1957م إلى ( 23 ) مركزا عام 1995م ، وعيادات المدارس التي كان عددهـا ( 74) عيادة في عام 1949م وصلت إلى (575 ) عيادة في عام 1985م .
وقد ازداد عدد الأسرة في الـمـسـتـشـفـيـــات مـــن ( 1445) سريــراً في عام 1958م إلى ( 1885 ) سريراً في عام 1960م حتى أصبح ( 6110 ) سريراً في عام 1990م أي بمعدل ثلاثة أسرة لكل ألف من السكان . وفي عام 1990م بلغت أعداد الكوادر البشرية العاملة في مجال تقديم الرعاية الصحية نحو (4200) من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، ونحو (14880) من الفنيين في الخدمات الطبية المساعدة والتمريض ، وبمعدلات قدرت للفئة الأولى (2) لكل ألف من السكان وقدرت للفئة الثانية بحوالي (7) لكل الف من السكان.
جدول ( 2 ) مؤشرات تطور الخدمات الصحية .
2- برامج رعاية الأمومة والطفولة :
تهدف برامج رعاية الأمومة والطفولة في دولة الكويت إلى تقديم خدمات الفحص الطبي قبل الزواج للوقاية من الأمراض الوراثية ومعالجة حالات العقم وعلاج أمراض النساء وإجراء المتابعة الدورية في أثناء الحمل وبعد الولادة فضلا عن تزويد الأمهات بالإرشادات اللازمة للمحافظة على صحة الأم والطفل ، متضمنة التوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية والتحصن ضد الأمراض المعدية .
وتقوم المراكز المتخصصة مع عيادات الطب الوقائي والصحة المدرسية بتطعيم الأطفال بالمجان حتى بلوغ السنة السادسة من العمر وفق جداول المتابعة المدونة بشهادات الميلاد ، مع متابعة أولياء الأمور لضمان حصول الطفل على التطعيم اللازم في وقته .
وقد انعـكس ذلك فـــي إرتــفاع نسبة التغطية للتطعيمات المختلفة لتصل إلى درجـــة عالـيــة من الشمول بلغت حوالي (99%) من مجموع الأطفـــال من عمـــر سنــة إلى سنـتـين وهم الخاضعون للتطعيم ضد شلل الأطفال اعتبارا من عام 1990م . كما بلغت معدلات التطعيم ضد الحصبة والدرن الرئوي أكثر من (96%)/(95%) على التوالي للأطفال من عمر (4-6 سنوات ) وهو الأمر الذي ساعد على اختفاء حالات شلل الأطفال والوفاة بسبب الحصبة منذ عام 1988م.
3- الصحة الوقائية وحماية البيئة :
أما في مجال الصحة الوقائية وحماية البيئة فإن الدولة تقوم بدعم برامج التوعية والإرشاد الصحي وتحصين السكان ضد مختلف الأمراض المعدية بناء على جهود متواصلة للاستقصاء الوبائي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO ) .
ولا يقف الأمر عند حد الوقاية من الأوبئة ، وإنما يمتد كذلك إلى اتباع كافة الوسائل اللازمة لحماية البيئة والمحافظة عليها ، حيث يجري وبصفة دائمة التأكد من عدم تجاوز المعدلات المسموح بها للمواد الملوثة للبيئة البرية والبحرية فضلا عن الاهتمام بنشر الوعي البيئي بين مختلف شرائح السكان وحثهم على التعاون مع الأجهزة المختصة لتوفير البيئة الصحية السليمة .
4- المؤشرات الإحصائية للرعاية الصحية:
إن جهود الارتقاء بجوانب الرعاية الصحية ، وسعي الكويت الدائب إلى تحقيق مستويات ومؤشرات صحية لجميع مواطنيها معادلة لتلك المؤشرات في الدول المتقدمة مع نهاية هذا القرن قد أسفرت عن عديد من الإنجازات المرتفعة في ميادين الرعاية الصحية والتي تعكسها المؤشرات الإحصائية لعامي 1970م – 1992م .
ويأتي في مقدمة هذه المؤشرات معدل توقع الحياة عند الميلاد الذي ارتفع من 63 عاما عام 1970م إلى نحو 74 عاما عام 1992م للذكور ومن 66.2 إلى نحو 77 عاما للإناث . وانخفض معدل الوفيات العام من 6.5 حالة لكل ألف من السكان إلى 2.2 حالة فقط خلال هذه الفترة .
أما معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة فقد انخفض من 41.3 إلى 10.7 حالة لكل ألف طفل كما انخفض معدل الوفاة عند الولادة من 14 إلى 10.2 حالة لكل ألف مولود حي .
كما تعكس المؤشرات لجملة الوفيات بحسب الأسباب الرئيسة للوفاة جوانب التقدم المستمر في تقديم الرعاية الصحية على نحو يكاد يماثل ما تحقق في اكثر البلدان تقدما.
جدول (3) مؤشرات كفاءة خدمات الرعاية الصحية 1970 - 1992م .
5- الإنفاق الحكومي على الخدمات الصحية :
إن التوسع في الخدمات الصحية جعل معدل نمــو الانفاق على هذه الخدمات يصل إلى (14%) كمتوسط سنوي منـــذ عام 1970م وحتى منتصف الثمانينيـــات. وقــد تراجــع النصف الثاني من الثمانينيات إلى (3.4%) سنويا وذلك بسبب استكمال الكثير من عناصر البيئة الأساسية الصحية في الفترة السابقة، ومع ذلك فإن هذا الإنفاق يمثل نحو (5.4%) من إجمالي الإنفاق العام الداخلي مع مطلع التسعينيات.
و يلاحظ الزيادة في متوسط نصيب الفرد من الخدمة الصحية من سنة لأخرى ، وهذا يدل على العناية التي توليها الدولة لهذه الخدمة سعياً لتوفير الرعاية الصحية للمواطن وإيماناً منها بأن رفع المستوى الصحي هو أحسن الوسائل لتقدم المجتمعات .
جدول (4) تطور نصيب الفرد من تكلفة الخدمة الصحية (75/76 – 84/85م) .
6- مساهمة القطاع الأهلي في الرعاية الصحية:
لابد من الإشارة إلى مساهمة القطاع الأهلي في مجال الرعاية الصحية، حيث ساهم العديد من الشخصيات الكويتية ببناء مستشفيات تقوم بمعالجة المرضى بالمجان دون إضافة أي رسوم على الخدمات التي تقدمها للمرضى .
لقد تم إنشاء مركز حسين مكي جمعة للجراحة التجميلية في عام 1983م وهو مركز أساسي لعلاج السرطان ، بالإضافة إلى إنشاء مركز ثنيان ثنيان الغانم للجهاز الهضمي في عام 1987م لعلاج أمراض الجهاز الهضمي ، وكذلك مركز الطب الإسلامي الذي تم افتتاحه في عام 1987م وهو متخصص للعلاج بالأعشاب الطبية لبعض الأمراض ، ويلحق بالمركز مصنع خاص لصناعة الأدوية الخاصة بالأمراض التي يعالجها المركز وفي عام 1993م تم إعادة افتتاح مركز البابطين للحروق وجراحة التجميل حيث تم إتلاف المركز خلال العدوان والاحتلال العراقي الغاشم على الكويت ، والمركز متخصص في معالجة حالات الحروق والقيام بالعمليات التجميلية .
وفي عام 1996م تم افتتاح مركز أسعد الحمد للأمراض الجلدية والتناسلية وهو متخصص لعلاج جميع حالات الأمراض الجلدية .
ومازالت مساهمة القطاع الأهلي مستمرة حيث تقوم شركة الاتصالات المتنقلة بإنشاء مركز متخصص لأمراض الأنف والأذن والحنجرة ، وكذلك يقوم بنك الكويت الوطني بإنشاء مستشفى لمعالجة أمراض الأطفال .
بناء الإنسان الكويتي (الصحة)
النمط الخطي
